مشروعات الصرف الصحى
"الشركة عطلت عشرات المشروعات وأهدرت أموال المصريين ويجب وقف التعامل معها"، كان ذلك ملخص توصية لجنة الإسكان بمجلس النواب التى أرسلتها لوزارة الإسكان حول شركة هورس للإنشاءات الهندسية.
بدأت الأزمة بطلب إحاطة من عدد من نواب محافظة بنى سويف حول الشركة، وتم مناقشته فى اجتماع لجنة الإسكان أمس الخميس، واكتشف النواب أثناء الاجتماع أن الأزمة التى تسببت بها الشركة فى محافظة بنى سويف من تعطيل لمشروعات المياه والصرف الصحى، تمتد إلى كثير من المحافظات التى حصلت فيها الشركة على حق تنفيذ تلك المشروعات بالأمر المباشر من وزارة الإسكان وفق تصريحات نواب اللجنة.
وكشف النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع أمس، أن تلك الشركة عطلت عشرات المشروعات فى أغلب المحافظات ولم تلتزم بالجدول الزمنى للتنفيذ، مطالبا فى تصريحات لـ"برلمانى" بضرورة تحرك وزارة الإسكان للتحقيق فى الأمر.
وأكد أن اللجنة طالبت الوزارة بإعداد ملف كامل عن طبيعة الشركة وكشف حساب لأعمالها ومشروعاتها التى تنفذها بالمحافظات، موضحا أن أغلب تلك المشروعات تتم من خلال منح وقروض خارجية وأن عدم الالتزام بالجدول الزمنى تسبب فى تهديد تلك المنح والقروض بالتوقف.
وبالبحث عن المعلومات الخاصة بالشركة على الإنترنت، تبين من خلال موقعها الإلكترونى أن الشركة تم تأسيسها عام 1985 للعمل فى مجال المقاولات الخاصة بمعالجة المياه والصرف الصحى والصناعى، والعضو المنتدب لها حاليا يدعى محمد عبد الرزاق خليل، وبها 1300 موظف بكل التخصصات، ورأس المال المرخص 20 مليون جنيه مصرى، وأنها حاصلة على شهادتين أيزو عامى 1998 و2004، ولها عشرات المشروعات بكل المحافظات.
