مخالفات على الأراضى الزراعية
قال النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد الحالى نظرا لأهميتهما فى التعامل مع مشكلة العقارات المخالفة، واللجنة تناقش المشروعين بالتوازى.
وأضاف "أبو اليزيد"، أنه يرفض التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو الأراضى المملوكة للدولة، ويؤيد إقرار عقوبة مصادرة المبنى ومصادرة الأرض المبنى عليها فى هذه الحالة.
وتابع "أبو اليزيد": يجب وضع ضمانات فى القانون للمواطنين بأن يرخصوا لحمايتهم من البيروقراطية وفساد المحليات، مما يدفعهم للجوء لطرق غير مشروعة للترخيص مثل الرشاوى وغيرها، وبالتالى ينعكس الأمر على انتشار المبانى العشوائية، وسرقة المرافق مثل الكهرباء والتأثير على البنية التحتية".
وشدد أمين سر لجنة الإسكان، على ضرورة تغليظ العقوبة بين الحبس والغرامة المالية الكبيرة، على أى مخالفات تحدث، وتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ الإزالات، نظرا لان هناك قرارات إزالة كثيرة ولم تنفذ بسبب قيام وزارتى الزراعة والتنمية المحلية بتحميل كل منهما الأخرى مسئولية التنفيذ، منشيرا إلى أهمية تحصيل غرامات فى تنفيذ مشروعات متوقفة مثل رصف طرق وصرف صحى وغيرها وتطوير البنية التحتية.
