قالت الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن خروج قانون الاستثمار بعد التعديلات التى تتم عليه الآن لن يكون نهاية المطاف لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق المحلى.
وأكدت النائبة هالة أبوعلى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بعض الإدارات المحلية وبعض الوزارات تعرقل عملية جذب الاستثمارات وأصبحنا نعيش فى عالم الجميع يتصارع فيه على تحقيق أكبر استحواذ على مهام بدون تفعيلها على أرض الواقع، ومن هنا يتعطل الاستثمار بسبب ترخيص من الجهة الفلانية أو عدم توفير قطعة أرض في منطقة صناعية أو زراعية، وعلينا أن نذلل العقبات وليس التشريع فقط لأننا أمام إجراءات تنفيذية تساعد على الدفع بالمستثمرين خارج السوق المصرى لصالح أسواق أخرى قريبة وذات مميزات أيضًا.