الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان
قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل عقب وصوله إليها من الحكومة عقب مراجعته فى مجلس الدولة.
وتوقع رضوان تطبيق التأمين الصحى الشامل بداية عام 2018 بمحافظات مدن القناة، مضيفا أن القانون يشمل وجود 4 هيئات ستتولى تنظيم القانون وتطبيقة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الهيئة العليا للصحة هى المنوط بها تطبيق الرعاية فى المستشفيات وهى هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرا، ويكون لها صلاحية نقل القوى البشرية وإعادة الهيكلة فى المستفيات والتدريب والتوزيع العادل على المستشفيات وتضمن أيضا مستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة
ولفت إلى أن الهيئة الثانية هى هيئة التامين الصحى الشامل مسئولة عن توفير الأموال اللازمة ودعم المشروع وأيضا تابعة لمجلس الوزراء، والهيئة الثالثة هى هيئة الرقابة والجودة وتقوم بتوفير الاعتماد لمقدمى الخدمة وتقيم المستشفيات وتقدم الشهادات المعتمدة.
وأشار إلى أن هيئة الأبنية الصحية فى ستضم مجموعة من المهندسين المتخصصين يتولون تطوير الأبنية الصحية للوصول إلى أعلى مستوى.
