عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عددا من المواد بقانون الاستثمار الجديد يجب إعادة مناقشتها مرة أخرى.
وطالب الجوهرى فى تصريحات لـ"برلمانى"بحذف المادة 6 من مشروع القانون قائلا:" مادة كارثية هتهرب فلوس مصر" والتى تنص على: للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى، وتمويله من الخارج بدون قيود بالعملة الأجنبية، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وأشار الجوهرى إلى أن ينبغى أن يخرج مشروع القانون بدون خلل فى مواده، ويجب إعادة المداولة بالمادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، ومادة المناطق الحرة.
ولفت إلى أنه مع إعادة سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء وأن ترجع الاختصاصات لتعود لسلطة لرئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى وإصدار اللائحة التنفيذية بقرارا من مجلس الوزاراء.
كانت مصادر حكومية لـ"برلمانى"، قالت إن الحكومة ستطلب من البرلمان عن طريق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إعادة المداولة مرة أخرى فيما يتعلق بمادتين من قانون الإستثمار، من بينها المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
