أزمة القمامة كعب داير بين "النواب" والحكومة والنتيجة "صفر"..نائب: "بنلف حوالين نفسنا"

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فشل الحكومة فى حل أزمة القمامة وعدم وجود حلول واقعية للقضاء عليها وهيكلة منظومة النظافة، وأوصت بإلغاء فكرة "أكشاك شراء القمامة" التى بدأت تنفيذها محافظة القاهرة خلال شهر إبريل الماضى، مؤكدة أنها ليست حلا، بينما كشفت عن ترحيب الحكومة بشكل مبدئى بمقترح المهندس أحمد السجينى، بإنشاء شركة قابضة للقمامة تتولى إدارة المنظومة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب شن هجومًا حادًا على  وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، ورؤساء الأحياء، الأسبوع الماضى، خلال الجلسة العامة، بسبب تدهور مستوى النظافة وانتشار القمامة بشوارع القاهرة، وقال :"يجب محاسبة وزير التنمية المحلية على تدهور النظافة فى القاهرة والمحافظات".

وهاجم بعض النواب، تضارب التصريحات بين ممثلى الحكومة حول مسئولية أى وزارة من وزارتى التنمية المحلية والبيئة عن منظومة النظافة والقمامة، فى ظل تحميل كل وزارة المسئولية للأخرى.

 الحكومة تخطر البرلمان بقبول إنشاء شركة مساهمة لمواجهة أزمة القمامة

وكشف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة البيئة أخطرت اللجنة بتبنيها رؤيته فى إنشاء شركة مساهمة، تتولى ملف القمامة فى الشارع المصرى، على شاكلة الشركة القابضة لمياه الشرب، وأيضا الشركة القابضة للكهرباء، وذلك بعد عقد اللجنة 15 اجتماعًا بشأن القمامة وانتشارها فى ربوع كثيرة من أرجاء مصر، وعدم تحرك الإدارات المحلية والمحافظين، ومعهم وزارة البيئة، لمواجهة الأزمة التى يعانى منها المواطنون على مختلف المستويات.

وأوضح "السجينى"، أن الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، مساعد وزير البيئة، أكدت أن الحكومة ستتبنى هذه الرؤية من خلال إنشاء شركة مساهمة لمواجهة ظاهرة القمامة، وتعمل حالياً على إعداد الدراسات الخاصة، متوقعة أن يكون لها دور إيجابى فى القضاء على القمامة بشوارع المحافظات، مشيرا إلى أن هذه الرؤية جاءت من مناقشات أعضاء اللجنة، التى تمت على مدار 15 اجتماعا، بحضور كافة المسئولين عن هذا الملف، مشيداً بتبنى الحكومة لهذه الرؤية، خاصة أن نواب الشعب هم الأدرى بالملفات الشائكة، ويقترحون الحلول الخاصة بها من أرض الواقع.

وأضاف "السجينى"، أنه يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية نحو مواجهة مخلفات القمامة، التى تسبب أضرارا على كافة المستويات، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمساندة الحكومة فى هذه الخطوة التى نعتبرها إيجابية للغاية.

ولفت رئيس "محلية البرلمان"، إلى أن اللجنة أوصت بضرورة وقف إنشاء أكشاك للقمامة التى تمت بمحافظة القاهرة لتقييمها ولحين الانتهاء من عمل منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة على مستوى المحافظات وليس محافظة بعينها.

جلسة استماع لوزراء البيئة والمحافظين السابقين لبحث كيفية هيكلة المنظومة

وأكد "السجينى"، أن اللجنة ستعقد جلسة استطلاع ومواجهة خلال أسبوعين، تدعو لها جميع وزراء البيئة السابقين والمحافظين السابقين، وكل من هو مهتم بمنظومة القمامة، لبحث إعادة هيكلة هذا القطاع وتوحيد المسئولية فيه وكل ما يخص إنشاء شركة قابضة أو مساهمة.

وكيل "محلية البرلمان" للحكومة: "وعودك كثيرة بدون تنفيذ"

فيما، هاجم النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بسبب عدم قدرتها على حل مشكلة القمامة وإطلاق وعود كثيرة بدون تنفيذ.

 وقال "الحسينى": "الكلام اللى اسمعناه من ممثلى الحكومة كله مفتوح وملوش حدود، احنا بنخطط وحددنا ومش عارف إيه، والناس مش عارفة تمشى فى الشارع من القمامة، واللجنة عقدت اجتماعات كثيرة واستمعت لخطط عن حل مشكلة القمامة فى مختلف المحافظات ولا توجد أى نتيجة ولا فائدة".

وأكد الحسينى، أن فكرة إنشاء شركة قابضة تتولى شئون النظافة فى مصر يجب أن يحكمها بعض الضوابط مثل شروط التعاقد وهل سيتم الاتفاق بالأمر المباشر أم هناك مناقصات بطريقة تنافسية بين الشركات للحصول على أفضل الأسعار، بالإضافة إلى كيفية استفادة الدولة من القمامة باعتبارها ثروة قومية، مضيفا أن إعادة تدوير القمامة وفق شركة قابضة يجب أن يخضع أيضا لإشراف الدولة.

عضو لجنة الطاقة والبيئة عن أزمة القمامة: "بنلف حوالين نفسنا والمواطن الضحية"

 بينما، تحفظ النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة، على فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، قائلا: "لا جدوى منها، ولدينا شركات قابضة كثيرة فى مختلف المجالات ولا تعمل أى شىء، فلم تحل أزمات الدواء ولا الكهرباء، وشركات القطاع العام بتخسر".

ورأى "حجازى"، أن تكون هناك حلول على أرض الواقع، وأن يأخذ "الزبالون" القمامة من المنازل دون أخذ أموال من المواطنين، خاصة أنهم يأخذونها ويستفيدوا منها فإعادة تصنيعها وتدويرها، فهناك منفعة اقتصادية لهم، قائلا: "بنلف حوالين نفسينا والمواطن الضحية، والمخلفات دى ثروة قومية ومش عارفين نستفيد منها"، منتقدا أن يدفع المواطن رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء ثم يدفع مرة أخرى عند جمعها من المنازل، مؤكدا فشل فكرة أكشاك القمامة، قائلا: "الأكشاك فشلت لأن المواطن مش يروح".