النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد
أكد النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه علي استعداد لسحب مشروع القانون المقدم منه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، إذا كان هناك ما يمنع تطبيقه شرعا.
وقال أبو المجد، خلال كلمته باجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان اليوم، إنه كان واجبا حضور ممثلين لدار الإفتاء وهيئة كبار العلماء حتى إذا انتهوا إلى مخالفة مشروع القانون للشرع سيقوم بسحبه فورا.
وأضاف، أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالا ومتطلبات المجتمع المصرى، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا عالج ولا يعلم الفقراء وعلى ذلك بأن القيمة تكاد تكون منعدمة.
وأشار إلى أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق أى منفعة عامة أخرى مما يساهم فى رفع المعانة عن الشعب المصرى ويساعد الدولة أيضا على عمل المشروعات ذات النفع العام، وأيضا تم استطلاع الشرعى فى هذا التعديل والذى مفاده إنه يجوز تعديل الوقف الخيرى وتغيير شروط الواقف إلى ما أهو أصلح، وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة المجتمع.
وقال النائب أسامة أبو المجد، إنه تقدم بالمشروع من هذا المنطلق الهام والملح نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة ومساعدة الدولة فى استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع.
وطالب أبو المجد ، اللجنة الدينية بالموافقة على مشروع القانون، قائلا: "لا أمانع أن يكون القرار لوزير الأوقاف بدلا من رئيس الوزراء".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة من جهة البر والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".
