طالب أحمد سعد الخبير الاقتصادى، مجلس النواب بتشكيل لجنة مصغرة مشكلة من 4 لجان لرصد حركة الأسعار فى الأسواق والعمل على الحد من المعلومات الخاطئة وغير الدقيقة التى تقدمها الأجهزة الحكومية عن حقيقة الوضع الاقتصادى فى الأسواق.
وأوضح سعد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان فى حالة جدل وحيرة لأنهم يحصلون على معلوماتهم من الجهات الحكومية وهى عادة دراسات لا تتم على أسس علمية دقيقة لذلك أدعوا نواب لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والزراعة والأمن القومى، بالنزول إلى الشوارع واختيار عدد عشوائي من المدن والقرى من المحافظات وإجراء دراسة مسحية وجولات ميدانية لرصد معدلات الإرتفاع فى الأسعار منذ شهر نوفمبر 2016 وهو تاريخ تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" وحتى الأن، وهل ما وعدت به الحكومة من إجراءات حمائية تم بالفعل أم أنه كان مجرد كلام شفهى، لا أساس عملى له.