البرلمان يرفض إضافة فقرة لقانون الرياضة لتحديد الموارد المالية لمركز التحكيم

رفض مجلس النواب مقترح النائب فوزى فتى بإضافة فقرة للمادة رقم (69) من قانون الرياضة لتحديد مخصصات مالية لمركز التحكيم، وفقا لما يحدده النظام الأساسى له، وأن يتم توفير موارد مالية كافية له فى أول 3 سنوات له من الخزانة العامة للدولة.

وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد طالب ببقاء المادة على نفس النص الذى وافقت عليه اللجنة من قبل، لافتا إلى أن اللجنة الأوليمبية التى يتبعها مركز التحكيم مواردها من الخزانة العامة للدولة.

وتنص المادة (69) على أن يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قراراً بالنظام الاساسي للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء علي اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الاولمبية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية علي نفقة اللجنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.