رئيس الأغلبية: الصناديق الخاصة الحل السحرى لنقص أموال بطاقات التموين وعجز الموازنة

تقدم المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، ببيان عاجل بشأن الصناديق الخاصة، مطالباً لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو غلاب، بإصدار قانون لتخصيص نسبة 10% من دخل الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، على أن يتم الانتهاء منه قبل شهر رمضان.

ولفت "السويدى"، خلال الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى استهلها بمناقشة عدد من البيانات العاجلة، إلى أن هناك فائضاً فى الصناديق الخاصة، مطالبا باستقطاع نسبة أخرى تبلغ 15% من هذا الفائض لسد عجز الموازنة العامة، قائلا، "علشان نقول للحكومة إحنا بنعرف نجيب فلوس لدعم عجز الموازنة".

وأوضح "السويدى" أن البرلمان تقدم بطلب من قبل للحكومة بشأن الصناديق الخاصة، إلا أن المشكلة لم تحل ولها أثر سلبى على المواطنين.

من ناحيته وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الاقتصادية بأن تتولى دراسة المقترحين.

أمين سر لجنة الخطة: 5% من عجز الموازنة سينتهي باستغلال أموال الصناديق الخاصة

من جانبه، علق عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مقترح زعيم الأغلبية، بأن فى مصر 7 آلاف صندوق خاص، مؤكدًا انه حتى الأن لم يأتى للبرلمان احصائية بحصر كلى حقيقي بأموال هذه الصناديق لكثرتها وعدم وضع وزارة المالية من البداية لضوابط للسيطرة على أموال الصناديق من التلاعبات بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن الحديث عن استغلال أموال الصناديق سيكون له رد فعل إيجابى على الموازنة العامة للدولة بما يخفف من عجز الموازنة ولو بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العجز إذا أحسن استخدام أموال الصناديق من جانب الحكومة وهو ما لا أظنه سيحدث إذ أن مسئولين حكوميين يتعمدون الوقوع فى الخطأ لوقف المحاولات الطيبة لتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف عصام الفقى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن جميع المحاولات لضم أموال الصناديق فشلت لوجود تربيطات بين مسئولين في الحكومة وأعضاء مجالس إدارات هذه الصناديق لذلك يتسم الحوار حولها عادة بعدم الشفافية لأن أموال تقدر بأكثر من 500 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم رغم أنه مبلغ تقديري وليس فعلى، وإذا تم إحسان استغلاله سواء بالضم على الموازنة العامة أو بالفصل بينهما لكن تم تغيير طرق إدارته سيحقق عائدات مباشرة وغير مباشرة للدولة لا تحصى ولا تُعد وستكون هذه الأموال قوة محركة للاقتصاد حتى انه يمكننا بعد عملية الحصر وإعادة ترتيب أوراق استثمارات الصناديق أن نتحدث عن تشجيع المستثمرين المحليين للتوسع رأسيًا وأفقيًا فى المجالات المختلفة.