النائب حسين عيسى
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه سيجتمع مع وزير المالية صباح اليوم الإثنين ، لمحاولة إيجاد حل للأزمة مشيرا إلى أن حذف المادة 5 سيتسبب في زيادة عجز الموازنة بقيمة 18 مليار مما يتطلب معه تعديل في مشروع الموازنة العامة الذي تم تسليمه للبرلمان نهاية مارس ومن المقرر أن يلقى وزيري المالية والتخطيط بيانهما بشأنه اليوم ، تمهيذا لمناقشته داخل اللجنة.
وأضاف "عيسى" لـ "برلمانى"، أنه سيقترح على الأطراف جميعا الإبقاء على المادة لفترة زمنية محددة على أن يتم وقف العمل بها تلقائيا في مرحلة قادمة، مؤكدا أن ذلك سيضمن حقو العاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية وأيضا تقليل عجز الموازنة.
وشهدت الجلسة حالة من الغضب بين عدد كبير من النواب داخل القاعة، لرفضهم الإبقاء على المادة الخامسة، ومع تهديد وزير شئون مجلس النواب بسحب مشروع القانون فى حالة حذف المادة الخامسة، ارتفعت حدة غضب النواب، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت على المادة والتصويت نهائيا على مشروع قانون العلاوة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد رفض النواب التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع القانون قبل حذف المادة الخامسة.
