لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، حالة جدل بِشأن مادة بمشروع قانون العمل ة تتيح لوكالات التشغيل الخاصة، الحصول علي نسبة تقاضي مبلغًا لا يجاوز (2٪) من الأجر السنوي للعامل الذي يتم إلحاقه بالعمل بالخارج، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وانتقدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، حصول شركات التشغيل علي هذه النسبة بشكل يُعد استغلال للعامل، علي حد تعبيرها.
فيما أوضح النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، أن هذه النسبة طبيعية بسيطة وغير مؤثرة علي العامل.
وقال أبو خضرة، إن أصحاب العمل السعوديين يفضلون العمال الباكستان والهنود عن العمال المصريين، لعدد من الأسباب، الأول أن العامل المصري الأعلي سعرا بينهم، ثانيا أن مكاتب العمل الأخرى تدفع لأصحاب العمل السعوديين، مقابل تشغيل العمال، علي عكس مكاتب العمل المصرية التي ترفض هذا الأمر.
وتنص ذات المادة علي أن "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل".
