وزارة العدل تشكل لجنة لدراسة مشروع قانون دار الإفتاء المقدم من رئيس "دينية البرلمان"

قال المستشار أسامة رفعت، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان اليوم، إن الوزارة شكلت لجنة لدارسة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، بشأن دار الافتاء المصرى، لإبداء ملاحظاتها وإرسالها للجنة الدينية.

وأضاف ممثل وزارة العدل، أن دار الافتاء تعامل على أنها هيئة، ولكن وفقا للقانون والورق هى ليست هيئة، ولأنه فى ظل الدستور الجديد أى هيئة عامة مستقلة لابد أن يكون لها مجلس إدارة ورئيس لمجلس الإدارة، فهل ذلك يمكن تطبيقه داخل دار الافتاء أم لا، فالأمر هنا يحتاج للدراسة.

وأشار "رفعت"، إلى أن دار الافتاء لها موازنة مستقلة ولكن توجه لها من خلال وزارة العدل، وهناك عقد فى 2008 وحضره المفتى الحالى ةالسابق ووزير العدل آنذاك، وتم الاتفاق على أن تكون دار الافتاء هيئة مستقلة والنص على ذلك فى اللائحة التنفيذية للدار، والتى تم اعتمادها من المفتى نفسه، واللائحة تحدد الهيكل الإدارى والوظيفى لدار الافتاء، والاستقلال المالى موجود من 2008، والاستقلال الإدارى يتم من خلال تفويض وزير العدل للمفتى.

وتساءل الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا: "مشروع القانون يتضمن أن دار الإفتاء هيئة تابعة لوزارة العدل ولم يقل غير ذلك، فهل هناك مانع من أن يؤكد ما ورد فى اللائحة بمشروع القانون؟".

كما عقب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مؤكدا، أنه لا مانع أن تحول اللائحة ونصوصها إلى قانون، ينظم شئون دار الافتاء، فلا دار الافتاء يفتئت على صلاحيات وزارة العدل، ولا الوزارة تفتئت على دار الافتاء.

من جانبه، قال شعراوي عبد المنعم فتوح،  ممثل وزارة التخطيط، إن دار الافتاء بالنسبة للخطة مستقلة تماما ولها حساب خاص، العلاقه بيننا وبين دار الإفتاء مباشرة  ولكن هى جهة من جهات تابعة لوزارة العدل.