لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشادات بين النواب بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإصرار الحكومة على رأيها فى القانون بعدم حذف المادة الخامسة، مما يعتبره بعض النواب أنه سيتسبب فى تجميد مرتبات العاملين وعدم زيادتها.
وهاجم النائب أسامة شرشر، ما حدث بشأن مشروع العلاوة، متهما لجنة القوي العاملة بأنها لم توضح ماهي الفئات المستثناة من مشروع القانون، قائلا: "لوكانت واضحة كان رأي النواب سيتغير، وتعلمنا أن اللجان النوعية هي مطبخ البرلمان".
ورد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا: "إن اللجنة بريئة من كل ماحدث لأنها أرسلت نسخة إلى مجلس الدولة والحكومة هي المسئولة عن تفسير المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".
كما بعض أعضاء اللجنة: "نرفض الاتهامات الموجهة للجنة لأننا عقدنا اجتماعات على مدار 3 شهور وكان لدينا إصرار على أن تكون العلاوة علي الاساسي وبأثر رجعي وعملنا لجان استماع لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولكن للأسف كان هناك تضارب في الاختصاصات بين الحكومة وأرسلنا للجهات القضائية مشروع القانون فقالت أن لها لوائح خاصة".
وتدخل وهب الله، قائلا: "لم نرسل للجهات المعنية ولكن الأمانة العامة بمجلس النواب طلبت منا إرسال المشروع إلي 11 جهة معنية ومخاطبة بالقانون، وطلبت الحكومة إعادة المداولة مرة أخري وكان الرأى النهائى للجلسة العامة وليس للجنة القوى العاملة".
وقال النائب صلاح عيسي: "إننا لا نقبل أن نكون جزء من الحكومة أو محامين عنها ويجب علي الحكومة أن تدبر مبلغ 18 مليار جنيه".
فيما، قال محمد عطية الفيومي، إن هذا القانون يتعلق بالعلاوة الخاصة فما دخل الحوافز وغيرها بذلك المشروع، وهذه المادة الخامسة فى المشروع هى جسم غريب في القانون وما قيل من الحكومة فى الجلسة العامة إهانة واستهانة بالمجلس ولم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية، وإحنا معتبرين أن الحكومة بابا وماما تشرع لنا القوانين وهذا خطأ"، متابعا: "فيه 4 نواب محترمين من سيناء استقالوا وانسحبوا بسبب عدم تحقيق مطالب المواطنين ولابد أن يكون لنا موقف قوي ضد استهانة الحكومة بالمجلس".
