بدأ عمرو الجارحى وزير المالية فى عرض البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017\2018، على الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.
يأتى ذلك تطبيقا للمادة 150 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب والتى تنص على أنه يجب أن تتناول لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس المنعقدة لعرض البيان المالى وبيان الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الجديد 2017\2018.