خالد عراقي عضو مجلس النواب
كشف خالد عراقى عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق، عن تفاصيل المشروع الذى تقدم به مع 65 نائبا آخر لتعديل بعض أحكام قانون الشرطة 109 لسنة 1971.
وقال "عراقى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذى يُعرض عبر شاشة extra news، إن نص المادة 85 من قانون الشرطة 109 لسنة 1971، بها عوار لأنها تخألف نص المادة 96 من الدستور والتى تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وتابع النائب قائلا: "فى المادة 85 من قانون الشرطة بمجرد إحالة الضابط لمجلس التأديب يتم إيقاف صرف مرتبه كاملًا إلا الأساسى والذى يبلغ 700 جنيه تقريبا، وفى هذه الحالة يتم معاملة الضابط بشكل أكثر تعسفًا من المواطن العادى، فهو يُعاقب دون أن يكون مدانًا وهذا مخألف لنص الدستور".
وأشار خالد عراقى إلى أنه تقدم بمشروع القانون لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 85 لأن الضابط حتى الآن لم يدان، ولن تتم معاقبته إلا بعد انتهاء مجلس التأديب، لافتًا إلى أن مجلس التأديب ينقسم إلى جزئين، مجلس تأديب ابتدائى ومجلس ثانى، متسائلًا: "كيف أوقف الضابط لمدة سنة بلا مرتب ومن الممكن أن يكون غير مدان فى النهاية؟!".
