وكيل اللجنة الاقتصادية: الحكومة لاترغب فى خفض سعر الدولار للحفاظ على نتائج التعويم

أكد النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة وخاصة المجموعة المالية والاقتصادية ليس لديها رغبة فى خفض سعر الدولار بالأسواق عن المستوى الحالى الذى يتراوح بين 17 و18 جنيها، للحفاظ على ما تراه مكاسب حققتها بعد قرار تعويم سعر العملة.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن من نتائج قرار التعويم وصول سعر الدولار لتلك المستويات، وزيادة حصيلة تحويلات المصريين من الخارج، وانخفاض عجز الميزان التجارى بعد تراجع الاستيراد والارتفاع الطفيف فى الصادرات، ما زاد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى والقطاع المصرفى.

وأضاف أن الحكومة ترى أن انخفاض سعر الدولار قد يربك الأسواق مرة أخرى ويؤثر سلبا على تلك النتائج التى تعتبرها الحكومة إيجابية إلى حد كبير.

وكان وزيرا المالية والتخطيط قد ألقيا أمس البيان المالى للموازنة الجديدة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، وكشف البيان المالى أن إجمالى الاستخدامات بلغت تريليون و488 مليار جنيه، وهى موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المصروفات، وتبلغ تريليون و106 مليارات جنيه، بنسبة 4و29% من  الناتج المحلى الإجمالى، وحيازة الأصول وتبلغ 6و16% مليار جنيه، وأقساط القروض وتبلغ 4و265 مليار جنيه.

وحسب اليبان المالى المقدم للبرلمان من وزير المالية،  فإن المصروفات زادت عن العام المالى 2016/2017 بمبلغ 231 مليارا و236 مليون جنيه، وتتضمن بنود المصروفات ستة بنود هى "الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات".