كتب محمد أبو عوض
تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى كل من، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وذلك بخصوص وثيقة تأمين على الحياة لضباط وأفراد الشرطة.
وتابعت درويش أن مصر تخوض حربا على الإرهاب، هذه الحرب تستنزف مئات الأفراد من الشرطة بشكل شبه يومي، لاسيما وأن الشرطة المصرية هى الهيئة المدنية المكلفة بحماية مصر وأمنها طبقا للمادة (206) من الدستور، والتى تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".
كما أن المادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، تنص على أن "تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين".
وأردفت درويش أنه على أرض الواقع لم يتم إلى الآن اتخاذ أى إجراء، ويتم صرف تعويضات من الدولة وليس نتاج وثيقة تأمين على الحياة، وتقدر أحيانا ب100 ألف فى حالة الوفاة و70 ألفا فى حالة الإصابة، وهذا لا يكفى بطبيعة الحال.
ونجد أن عدد من توفي من ضباط الشرطة من شهر يناير هذا العام وإلى شهر مايو يزيد عن 43 ضابطا وجندي شرطة، بخلاف المصابين وبخلاف من فقدوا أجزاء من أجسادهم تسببت لهم فى إعاقات تمنعهم عن العمل.
وأضافت أن ضابط الشرطة يقوم بدوره على أكمل وجه، وأن أقل تقدير من الدولة هو توفير الأمان لأولاده ولأسرته، وصرف وثيقة تأمين على حياته من بعده، تجعل أسرته فى أمان وتعيش بكرامة، فليس لهم ذنب فى أن الدولة لم توفر لهم سبل الحياة الكريمة، وليس لهم ذنب فى العيش حياة فقيرة لفقدانهم العائل لأسرتهم، فهذا أقل تقدير من الدولة لضابط الشرطة.
وطالبت سولاف درويش بالموافقة علي موضوع الاقتراح، ألا وهو إنشاء وثيقة تأمين على الحياة لضباط وأفراد الشرطة، تتحمل الدولة 60% من قيمتها، و40% تخصم من رواتب الضباط وأفراد الشرطة، على ألا تقل قيمتها عن 750 ألف فى حالة الإصابات التعجيزية، ومليون جنية فى حالة الوفاة.
