لجنة حقوق الإنسان
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، وزارتى المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات التى يطالب بها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع موازنته للعام المالى 2017 / 2018 لتنفيذ عدد من المهام، في مقدمتها استكمال بناء مقره الدائم الجديد.
ووجهت اللجنة انتقادات لأداء المجلس، لكنها رأت أهمية دعمه باعتباره حائط صد أمام الانتقادات والضغوط الدولية التى تمارس ضد مصر بشأن ملف حقوق الإنسان.
وأكد السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس قام بدوره قدر الإمكان خلال الفترة الماضية لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي كان يعمل خلالها، مشيرا إلى أن المجلس أصدر عددا من التقارير المهمة أبرزها التقرير الخاص بفض رابعة حيث تصدي المجلس لادعاءات الإخوان والمنظمات الخارجية الخاصة بأعداد القتلى.
وقال قطب، إن المجلس شكل حينها لجنة تقصي حقائق، تم رصد خلالها عدد من الحقائق أبرزها استخدام الإخوان ما يسمي بـ"الجثة الدوارة" والتي تم تسجيلها في أكثر من مشرحة وبالتالي تحول الجثة الواحدة إلي 5 وفيات، مشيراً إلي أن أحد التقارير المهمة الذي أصدره المجلس خاصة بإدعاءات "الاختفاء القسري"، حيث تم إصدار تقرير للرد علي هذه الادعاءات بالأسماء، كذب خلالها تقارير خاصة بمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ولفت قطب، أن المجلس واجه أيضا الحملات الخارجية ضد مصر سواء من خلال التقارير الدورية أو حتى البيانات الإعلامية.
وطالب قطب، بتخصيص مقرات للمجلس في كافة المحافظات بالتعاون مع المحافظين، لمساعدته في التواصل مع المواطنين والحصول علي شكواهم وتسليمها سواء للنواب أو الوزارات المعنية.
ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن النواب لديهم عدد من الملاحظات السلبية علي أداء المجلس، من بينها عدم الرد بقوة علي تقارير المنظمات الدولية الموجه ضد مصر، فضلا علي استناد بعض هذه المنظمات للتقارير التي صدرت عن المجلس القومي لحقوق الإنسان نفسه.
فيما طالب مخلص سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، البرلمان بسرعة إصدار مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنظيم آلية زيارة المجلس للسجون والملاجئ، خصوصا أنهم يعانون الأمرين مع النيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي للحصول علي التراخيص اللازمة لذلك، وأشار سليمان، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أنه يجب أن يكون غطاء تشريعي مناسب لهذه الزيارات وآلية واضحة بالقانون الجديد لتنظيمها.
وعقب رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن علي المجلس القومي لحقوق الإنسان القيام بدوره باعتبار حائط الصد الأول إمام دول العالم، مشيرا أن الدول تتجاهل أننا مازلنا في بداية طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعاملنا بمقاييس أمريكا وفرنسا، وللأسف عندما يحاسبنا اقتصاديا يتعامل بمعايير دول أخري.
فيما انتقد النائب محمد ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، تركيز المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي زيارة السجون والملاجئ واهمال التقارير الخاصة بإدانة العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والاقباط، وهو ما رده عليه أعضاء المجلس بقولهم:"احنا طلعنا بيانات ولكن الإعلام مش بينشرها".
وأوضح عابد، أن البرلمان يدعم توفير كافة الدعم المالي والمعنوي اللازم للمجلس القومي لحقوق الإنسان لمساعدته في دوره المنوط به، خصوصا أن بعض الدول تستغل حقوق الإنسان للضغط علي مصر.
