العليمى بعد الامتناع عن التصويت على قانون العلاوة: الحكومة تظلم الأطباء والمدرسين

أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أنه امتنع عن التصويت على قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأنه يرفض ماجاء بنص المادة الخاصة بالقانون والتى تساوى بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، مشددا على أن الحكومة تظلم المدرسين والأطباء وفئات كثيرة مستفيدة من هذا القانون.

وكانت الحكومة قد أصرت على استمرار المادة الخامسة بقانون العلاوة والتى لاتحسب قيمة العلاوة كنسبة مئوية على المرتب الأساسى وإنما تجعلها مبلغا ثابتا، وتوضح الحكومة أن الهدف من ذلك هو مساواة المستفيدين من القانون بالمستفيدين بقانون الخدمة المدنية، الذى يتبع نفس الأسلوب فى احتساب العلاوة.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قانون علاوة الـ10% الخاص بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يضم فئات كثيرة بينهم الأطباء والمدرسين معنى بعلاوة يوليو 2016، ووقتها لم يكن قانون الخدمة المدنية قد صدر، حيث أنه تم نشره فى نوفمبر 2016، ولم تصدر اللائحة التنفيذية له حتى الأن، وتسائل النائب: "كيف تريد الحكومة ان تساوى بين طريقة صرف العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية والمخاطبين به، فى حين أن الفترة التى يتحدث عنها قانون العلاوة الخاصة لم يكن قد صدر بها قانون الخدمة المدنية؟".

ويجرى مجلس النواب تصويتا نهائيا على القانون خلال جلسته العامة اليوم بعد موافقته على استمرار المادة وتنفيذ رغبة الحكومة.