فى مفاجأة تكشف ما وصلت إليه أوضاع المستشفيات الحكومية من إهمال، قامت النيابة الإدارية بحملة لإجراء معاينة لمستشفى المنصورة العام القديم، للوقوف على صحة الأخبار التى تم تداولها بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفى، وذلك بناء على توجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث أسفرت معاينة النيابة عن غياب تام للانضباط الإدارى بالمستشفى إذ تغيب 36 طبيبا، 8 ممرضات، 12 إداريا عن العمل دون إذن يوم المعاينة، كما تبين انصراف 113 طبيبا بدون إذن فى يوم المعاينة، إضافة لتغيب مدير المستشفى عن العمل يوم المعاينة.
وهو ما يعيد للأذهان مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تفرغ الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية، وإلا يقدم استقالته من المستشفى الحكومى ويتفرغ لعمله الخاص، وهو المشروع الذي لقى هجوما عنيفا من الأطباء، مؤكدين رفضهم له، على الرغم من إعلان مقدم المشروع، أن فلسفة القانون تقوم على تعويض الأطباء المتفرغين للمستشفيات الحكومية ماديا.
وأكد النائب فى مشروعه، أن الهدف منه هو رفع الخدمة الطبية فى المستشفيات الحكومية فى ظل تغيب الأطباء وتوجيه اهتمامهم إلى عملهم الخاص على حساب الحكومى، الأمر الذي يؤكد أهمية دراسة المشروع جيدا قبل اتخاذ موقف بشأنه ومحاولة ربطه بما يحدث فى المستشفيات على أرض الواقع، حفاظا على حق المريض والطبيب فى آن واحد ولمعالجة السلبيات التى وصلت إليها المستشفيات الحكومية.
