قال الدكتور هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن اللجنة ستدرس الموازنة العامة لقطاعها تفصيليا الأسبوع المقبل، لبحث استدعاء الجهات المعنية، لافتا إلى أن الموازنة غير مرضية من حيث المبدأ.
وأشار، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الحكومة وضعت أرقاما للقطاع وتم اجتزاء منها لصالح فوائد الديون وبنود لا علاقة لها بالتعليم، موضحا أن اللجنة لن توافق على ما هو أقل من الاستحقاق الدستورى الملزم لجميع جهات الدولة ووضع بند أجور يضمن توزيعها بشكل عادل.
وأضاف أن اللجنة مستعدة للتصعيد لدرجة الاستقالة الجماعية، إن لم تف الحكومة بالاستحقاق الدستورى ووضع قيمة مالية للقطاع الخاص بالتعليم ما قبل الجامعى على سبيل المثل ليكون صافى 130 مليارا دون استقطاع أى قيمة منه، قائلا: "قلنا لوزير التربية والتعليم .. لو أنت وافقت على الموازنة دى يبقى هتفشل وهتخلينا نفشل معاك".
وتابع أن الحكومة عليها أن تزكى قطاع التعليم عن الجميع، خاصة أنها تمثل مشروعا قوميا للارتقاء بالشارع.