مقهى - أرشيفية
ارتفعت أسعار الكيف الحلال أو المشروبات التى تحتوى على الكافين وهى الشاي والنسكافية والقهوة، بالإضافة إلى السكر المستخدم في التحلية، بنسبة 20% منذ بداية عام 2017 وحتى اليوم، وذلك بعد أن ارتفعت مرتين بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضى.
وقال النائب حامد جهجه عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن تحريك أسعار الشاى أو القهوة أو النسكافية أصبح يؤثر على الحالة المزاجية للمواطنين ولمن يعلم في علم النفس، فإننا أمام حالة ينتج عنها قلة فى الإنتاج، لأن ثقافة العامل والموظف فى مصر يجب أن يحتوى يومه على عدد من أكواب الشاي أو القهوة، ومؤخرًا ومع تطور العصر ظهر النسكافية لجميع العمال وليس الشباب، معلقًا على الزيادة: "إلهى يعكر مزاجك الحكومة والمستوردين".
وأضاف جهجه، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة الأسعار لمثل هذه السلع لا يخضع لسلطة الحكومة لكنها تتحكم فيها بوضع هامش ربح محدد للتجار وعدم التحجج بسياسة السوق الحر ومثل هذا الكلام الذى يخالف كل معايير السوق الحر.
وأشار إلى أنه يوجد فارق كبير بين السوق الحر والسوق المنفلت، لذلك على الحكومة أن تضبط الأسعار.
كان مجلس الوزارء خفض توقعاته لجمع الضرائب على الشاى المستورد، إذ استهدفت فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2015/2016 قرابة 87 مليون جنيه كضرائب على مبيعات الشاى فقط، بينما تستهدف فى العام الجديد 2016/2017 قرابة 78 مليون جنيه فقط بخفض قدره 9 ملايين جنيه.
يذكر أن مصر تعتمد بنسبة 100% على استيراد الشاى، بكمية حوالى 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، ويتم الاستيراد من دول الهند وكينيا والبرازيل وسريلانكا.
