النائب محمد فؤاد
أبدى الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اعتراضه على مطالبة ائتلاف "دعم مصر" الحكومة بتقديم مشروعات قوانين لتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعى، قائلا: "إن هذا يعتبر تفريطا تشريعيا، لأن التشريع حق أصيل لنواب الشعب ولا يصح أن نطالب الحكومة بهذا".
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحكومة لها أن تقدم مشروعات القوانين وفى نفس الوقت حق أصيل لنواب البرلمان، ولكن لو إحنا منتظرين الحكومة تأتى بالتشريعات يبقى مفيش داعى للمجلس والحكومة تكمل وتصدر قرارات بقوانين.
وتابع المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هناك تعطيلا فى استخدام الأدوات الرقابية فى حين أن دور البرلمان مراقبة الحكومة، فكيف نترك لها حق التشريع أيضا متسائلا: ما دور البرلمان؟.
كان المهندس محمد السويدى، قال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، موجهاً حديثه إلى الحكومة عقب إقرار قانون العلاوة: "نشكركم على هذه المبادرة لكن هناك مبادرات أخرى مقدمة من المجلس ولم تنفذ منها توسيع قاعدة الضمان الاجتماعى ورفع حد الإعفاء الضريبى بالنسبة للمرتبات، علاوة عن إجراءات أخرى تم عرضها على الحكومة".
وأضاف السويدى، أنه سيتم انتظار مشروعات القوانين التى تضع حلولاً للقضايا سالفة الذكر قبل شهر رمضان، وإلا فإننا لن ننتظر أكثر من ذلك وسنضظر إلى تنفيذها، مؤكداً أن المواطن بحاجة إلى كثير من الدعم وعلى الحكومة أن تتعامل مع الملفات التى تتعلق بالطوارئ لانتظام الوضع الاقتصادى مثلما وافق المجلس على قانون الطوارئ.
