محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية
تساءل محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ماذا بعد إصدار قانون الاستثمار؟، مؤكدًا أن المشكلة فى "تطفيش" الاستثمارات هى مسئولية الموظف الصغير الذى ينفذ تعليمات قياداته حتى وإن لم يكن لها سند قانونى أو تتعلق باللائحة التنفيذية، مفجرًا مفاجأة قد تنسف مستقبل القانون الجديد، وهى مجموعة القرارات الوزارية، والتعليمات الإدارية، ولوائح العمل البيروقراطية التى تحكم طبيعة عمل الموظف الصغير الذى يحتك بالمستثمرين وجهًا لوجه.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القرارات والإجراءات التى تدير حياة الموظف داخل الوزارة أو الهيئة أو المصلحة الحكومية إنما هى نتاج سنوات طويلة من الممارسات والمراسلات والإيضاحات بين الوزارات والأحكام القضائية التى صدرت لتفسير بعض المواد الغاضمة فى القانون واللوائح التنفيذية.
وتابع: أن الدول التى بها استثمارات كبيرة ليس بالكاد أن يكون بها قانون استثمار ولا يربطون تعطل الاستثمارات بالقانون بل برؤية وخطط الحكومة فى جذب المستثمرين للسوق المحلى.
