عضو "صناعة البرلمان": وزارة قطاع الأعمال لديها خطة طموحة لتطوير المحالج ولكن الأموال غير متوفرة

قال النائب البرلمانى طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل  أحكام قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، وينص على المعاقبة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه كل من بقوم بحلج القطن خارج المحالج الرسمية للحفاظ على جودة القطن المصرى، يصب في المصلحة العامة.

وشدد متولى في تصريح خاص لـ"برلمانى" على ضرورة تطوير محالج القطن الرسمية في مصر قبل الحديث عن توقيع عقوبة على حلج القطن خارج الإطار الرسمى، مشيراً إلى أن وزارة قطاع الأعمال تستهدف تطوير 11 محلج تابع للقطاع العام.

وأكد متولى أن وزارة قطاع الأعمال لديها خطة طموحة لتطوير محالج القطن الرسمية، لكن لا تتوافر لها ماليات كافية، موضحاً أن وزارة قطاع الأعمال ترغب في بيع بعض أصول شركات الغزل لتوفير الأموال اللازمة لتطوير محالج القطن، مضيفاً :"هو ما أرفضه شكلا ومضموناً ببيع أصول الشركات المملوكة للدولة".

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أقر اليوم الخميس تعديل جديد على أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والذى يحدد عقوبة حلج القطن بالمحالج غير الرسمية بالسجن والغرامة،و ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج حال المخالفة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة والأقطان والبذور ونواتج الحليج أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة".