لجنه الزراعة بالبرلمان
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة طلبات احاطة للحكومة ولوزارة الزراعة تحديدا لتطبيق نص المادة 29 من الدستور، والتى تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية والنهضو بالزراعات الاستراتيجية من خلال تطبيق نظام التعاقد فى جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وتنص المادة على" الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وبعد إعلان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين الموسم المقبل بسعر استرشادى 3200 جنيه للطن، شدد اعضاء البرلمان على ضرورة تعميم نظام الزراعات التعاقدية على باقى المحاصيل الاستراتيجية.
حيث تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ونائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسؤالا للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، من خلال مجلس النواب، بخصوص تطبيق نظام الزراعات التعاقدية في مصر، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار جمهوري رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، الذي يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.
وأشار مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الوزارة قد أعلنت عن تشكيل مجموعات عمل للنهوض بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مثل الذرة الصفراء والقطن والقمح والمحاصيل الزيتية، متسائلاً عن الإجراءات التي ستتبعها الوزارة للنهوض بالمحاصيل الزراعية وزيادة الانتاج، وما هي الآليات التنفيذية التي ستتطبقها للعمل بنظام الزراعات التعاقدية، مشيراً إلى أن وضع الوزارة خطة زمنية لتسعير المحاصيل الاستراتيجية من شأنه أن يحمي الفلاحين من تقلبات الأسعار ويشجعهم على زيادة مساحتها مما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى لكثير من المحاصيل وتقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك لضبط أسعار السلع في الأسواق المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من تطبيق الزراعة التعاقدية هو وضع أطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمية لنظام تداول المنتج الزراعي، وتغيير أسلوب البيع والتداول الحالي الذي يتسبب في عمل مشكلات، مضيفاً أن هذا النظام من شانه المساهمة بشكل كبير فى تخفيض استيراد المنتجات الزراعية من الخارج وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنه إنشاء مركز للزراعات التعاقدية سيتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة بسعر وعائد مجزيين من خلال أنه سيكون وسيطا بين المزارع والتاجر، من خلال إجراء التعاقدات بين الطرفين والمساهمة في تسويق المحاصيل.
