تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية بخصوص الارتفاع الملحوظ فى معدلات التضخم.
وذكر فؤاد فى نص سؤاله، أنه فى ظل الحالة الاقتصادیة العصیبة التي تعصف بالبلاد فى الوقت الراهن والتي قد نشأ عنها بعض الانعكاسات السلبية التى تأثرت بها سلب قطاعات كبيرة من الشعب المصرى فيما يخص الأوضاع المعيشية والاجتماعية من ارتفاع حاد فى أسعار السلع الغذائية وبعض المستلزمات الحياتية الأخرى من ضمنها ارتفاع اسعار خدمات الكهرباء والمياه.
وتابع فؤاد، أنه تحتم علينا البحث فى المسببات الرئيسية لتلك الأزمة، فوجدنا أن من أهم أسباب تلك المشكلات هى ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن خطة الدولة وبيان الحكومة التى جاءت به تشير إلى أن معدلات التضخم المستهدفة ستصل إلى 10% بحلول 2017/2018.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه على النحو الآخر وجدنا أن نسبة التضخم قد ارتفعت بشكل كبير فى الـ6 أشهر الماضية حيث كانت فى شهر نوفمبر 20.2% إلى أن وصلت لـ32.9 فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أنه وفقا للأرقام والمعدلات نتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى الارتفاع فى ظل عدد من العوامل منها زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% بالعام المالى الجديد والزيادة المتوقعة بأسعار الكهرباء والوقود.
واستطرد فؤاد فى سؤاله، وحيث إن التضخم يلتهم دخل المواطن البسيط ويؤثر سلبا على الاستثمارات ويدفع البلاد إلى سياسات اقتصادية انكماشية وجب مواجهة الأمر بسياسات نقدية رشيدة ومتوازنة.
وطالب فؤاد بإحالة السؤال للجنة الشئون الاقتصادية للوقوف على خطة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم فى ضوء المستهدفات التى نصت عليها خطتها وما جاء ببيانها.