تمراز
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن تصريحات المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة حول توريد القمح تفتقد للدقة، ووزيره "أهان الفلاح"، ولا بد من محاسبته، بعد أزمة توريد القمح التى لا تزال مستمرة بلا حل.
وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة التموين، أهانت الفلاح فى توريد القمح، هذا العام، وتتعامل مع الأزمة بأعصاب باردة، والوزير رفض الحضور للبرلمان، وهنتعامل معاه بحسم ولا يوجد عداء شخصى مع أحد.
وكان ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلن، استلام مليون و400 ألف طن قمح محلى من المزارعين منذ فتح باب التوريد وحتى أمس، فيما رفضت لجان الفرز ما يزيد عن 3 الآف طن بسبب الشوائب والأتربة.
وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين، لـ"برلمانى"، عدم استلام أقماح أقل من درجة النظافة 22.5 قيراط للحفاظ على جودة الدقيق المنتج والمخصص لإنتاج الخبز المدعم، لافتا إلى جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دورى، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.
وتتضمن الضوابط، تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى شركتى العامة و المصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن 80٪ من المساحة الصالحة للتخزين و وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين فى هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية ) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلى من المحافظات المنتجة.
وكان النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان،تقدم، بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن توريد القمح هذا الموسم بشأن عدم الإلتزام بالضوابط المنصوص عليها فى عملية الإستلام.
وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن وزير التموين سمح لأحد شركات المطاحن الخاصة باستلام القمح فى المناطق التى لا يوجد فيها شون ترابية أو اماكن تجميع أو صوامع، متابعًا، إنه فى هذا التوقيت صدر من المحافظين قرارات بمنع تداول القمح خارج المحافظة، وبالتالى فإن هذه الشركات لا تستطيع جمع القمح لصعوبة نقله بين المحافظات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن قرار وزير التموين وقرارات المحافظين متعارضين تمامًا، مما يعنى أن هناك غياب للتنسيق بين الجهات المعنية، محذرا من تضارب القرارت وأنها ليست فى صالح الدولة.
وفى نفس السياق تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة لوزير التموين، بشان الموافقة على تخصيص شون خاصة لإستلام القمح من الفلاحين خاصة فى القرى التى لا يوجد فيها أماكن تجميع.
وحذر من تجاهل الحكومة فى مسألة السماح لعدد من أصحاب الشون الخاصة بتجميع القمح فى شونهم، خاصة إن هذا الأمر يصب فى مصلحة أصحاب المزراع الذين يقومون بإستلام القمح من المزارعين بهدف استعمالها كعلف للمواشى.
