عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب
قال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الفتاوى العامة تم بموافقة ومناقشة كل المؤسسات الدينية الرسمية وهى الإفتاء والأوقاف والأزهر، وأيضا بموافقة وترحيب كثير من النواب، نتيجة لما نراه من الفوضى الموجودة فى الشارع فى إصدار الفتاوى الشاذة، مؤكدا أن التهديد برفع دعوى قضائية ضد القانون لم يكن له أى رد فعل لأن القانون تم الموافقة عليه بشكل قانونى ودستورى .
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون تم مناقشته فى أكثر من جلسة على مدار شهور كى يكون محل ثقة وبحث أى ملاحظات عليه من أى من المؤسسات الدينية، وأن اللجنة لم تصدر أو تقر أى قانون به أى شبه عوار دستورى، لافتا أن حالة الذعر الموجودة لدى التيار السلفى هى سبب رئيسى فى منع أو عرقلة القانون، لأنه يواجه الفتاوى الشاذة التى تسبب فى خلق مشاكل فى البلاد .
يذكر أنه قد أعلن الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، أنه سيقدم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للطعن على قانون تنظيم الفتوى، بحجة أنه غير دستورى، قائلا: "فلا توجد دولة فى العالم تمنع الفتوى وتحصرها فى جهات معينة".
