اللجنة الاقتصادية
بعد أن شهد العالم فى الآونة الأخيرة تطورات سريعة ومتغيرات متلاحقة فى علاقات التجارة الخارجية، أدت إلى تعديل جوهرى فى سياسات التجارة العالمية لمعظم الدول، وظهرت كيانات وتكتلات اقتصادية جديدة، الأمر الذى أدى بجمهورية مصر العربية أن تعمل جاهدة على مواكبة هذه التغيرات الجديدة، ما دفعها إلى إنشاء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفيما يلى أبرز المعلومات عنها:
1- أنشئت الهيئة العامة للرقابــة على الصــادرات والواردات بقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 كجهاز خدمي وتنفيذى.
2- تقوم بمباشرة أنشطة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات.
3- إمساك سجلات المصدرين والمستوردين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، وسجل المكاتب العلمية و الاستشارية، وسجل بطاقات استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وسجل بطاقات التكامل مع السودان.
4- تقوم الهيئة بإصدار شهادات المنشأ للسلع مصرية المنشأ والمكتسبة المنشأ المصرى.
5- تحدد الهيئة نشاط الفرز للمحاصيل الزراعية بهدف تحديد رتب هذه المحاصيل.
6- تعمل الهيئة مع قطاعات وزارة التجارة و الصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والاساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات.
7- يبلغ عدد العاملين بالهيئة 3600 من كافة التخصصات المختلفة بالإضافة إلى 600 من الملحقين عليها من الجهات الرقابية طبقاً للقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000.
8- الجهات الملحقة على الهيئة هى وزارات "الصحة والزراعة والتموين والثقافة والاعلام والمالية ومصلحة الجمارك.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد رصدت تحقيق مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن العام المالى الجديد 2017/2018، فائض يؤول إلى الخزانة العامة يبلغ 12 مليون و309 ألف جنيه.
وبلغت جملة مصروفات الهيئة 446 مليون و191 ألف جنيه، موزعة على الأجور وتعويضات العاملين وبلغت 249 مليون و240 ألف جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ42 مليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ300 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية بـ15 مليون جنيه، ومصروفات أخرى بـ139 مليون و651 ألف جنيه.
وبلغت جملة إيرادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 458 مليون و500 ألف جنيه، تمثل الضرائب منها 9 مليون جنيه، والمنح بـ9 مليون جنيه، وإيرادات أخرى بـ440 مليون و500 ألف جنيه.
