أعلن مسئولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، عن وجود علاوة جديدة لأصحاب المعاشات يتم صرفها فى أول يوليو 2017.
وقال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إنه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن، وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "لماذا لا تقر للمعاشات الأن و تكون جزء أساسى من الموازنة".
ورد عليها أحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية، مؤكدا أن الزيادة فى المعاشات يتم صرفها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة ولا تدرج كرقم بالموازنة، وقالت حنان حمدى باحث بوزارة المالية: "لو أُدرجت بموازنة الصناديق تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/2018 (قطاع الحماية الاجتماعية - قطاع التأمينات).