أثارت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مسألة تنفيذ توصيتها السابقة بشأن قرار الإزالة الصادر لشركة الأسواق المصرية لمخالفتها قرار التخصيص، وذلك فى حضور محافظ البحيرة، نادية عبده ورئيس مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة.
بدأت الواقعة بتوجيه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة سؤالا إلي رئيس مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، بشأن تنفيذ توصية اللجنة عن قرار الإزالة الصادر لشركة الأسواق المصرية لمخالفتها قرار التخصيص ليعقب رئيس المدينة بتأكيده أن الأمر فى حيز الدراسات الأمنية ومعروض على محافظ البحيرة.
وهو ما عقبت عليه المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة بقولها: لأ مش معروض عليا.. وأنا مش عايزه أعلى صوتى هنا"، وتدخل النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة بقوله: "لابد من تنفيذ توصيات اللجنة، والمتسببين فى شركة الأسواق المصرية دول عصابة".
بينما أكد ممثل وزارة الداخلية، أن مدير الأمن بالمحافظة سيتخذ قرارا بشأن هذا الأمر فى القريب العاجل وبلغ المحافظة بذلك.
يشار إلى أن أزمة شركة الأسواق المصرية بمحافظة البحيرة متعلقة بأرض السوق بمدينة أبو حمص وعدم استغلالها كسوق يومى، حيث تبلغ مساحتها ستة أفدنة تم تخصيصها بسعر 49 قرشا للمتر لصالح شركة الأسواق المصرية، والشركة الآن لا تستغلها لغرض السوق وتسعى لبيعها وتترك الباعة فى الشوارع الرئيسية لإشغالها وعدم استغلال لمساحة فى وسط مدينة أبو حمص.