النائب محمد الزينى
بعدما كشف البنك المركزى فى أحدث تقاريره الشهرية الصادرة الخميس الماضى ان الأجانب ضخوا استثمارات بقيمة 36.38 مليار جنيه خلال أول شهرين العام الجارى لتصل المحفظة إلى 46.5 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 10 مليارات جنيه بنهاية 2016، قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بقيمة 24.857 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، لتصل إلى 46.543 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 21.68 مليار جنيه بنهاية يناير السابق له، إنما يدل على ان الأجانب عادوا من جديد لسوق الاستثمار المصرى بسبب ما يتم إنجازه من جهود تشريعية وحكومية لتعديل مناخ الاستثمار للأفضل.
وأضاف الزينى، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاستثمار في أذون الخزانة، يعد أحد أبرز الطرق المضمونة للمستثمرين وكذلك للحكومات كما أن هذا النوع من الاستثمار يوفر سيولة مالية للحكومات بشكل عام لإقامة المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على المواطنين مثل الطرق والكبارى وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد أن الحكومة والبرلمان يرحبان بالمستثمرين ويقومون بكل الجهود التى توفر مناخًا جاذبًا للاستثمارات وتسعى لتحقيق املنفعة لكل الأطراف في العملية الاستثمارية، فالمستثمر المحلى او الأجنبي على حد سواء مرحب بهم في السوق المحلى لإنشاء والاستحواذ على مشروعات لتحقيق أرباح، كذلك ستستفاد الدولة بتوفير فرص العمل والتوسع في الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد والتوجه للتصدير لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأوضح البنك المركزى أن إجمالى الاستثمارات القائمة فى أذون الخزانه ارتفعت حو 13.5 مليار جنيه خلال فبراير الماضى لتصل إلى 720.5 مليار جنيه مقابل 706.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، فى حين بلغت إجمالى الزيادة فى استثمارات الأجانب بالأذون 35.77 مليار جنيه خلال شهر او شهرين العام الجارى.
وكانت استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة خلال فبراير الماضى لتفقد 568 مليون جنيه لتصل المحفظة إلى 252.04 مليار جنيه مقابل 252.6 مليار جنيه وفقا للمركزى.
