تعليقا على تقديم نائبة برلمانية طلب إحاطة حول انتشار الشذوذ فى المجتمع المصر، قال شريف وردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان، إنه يطالب بعدم إثارة مثل تلك المواضيع على الرأى العام ولذلك لمنع انتشارها، وهى أشياء مرفوضة لدى المصريين.
وتابع، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ماقلته النائبة منى منير، عن الشواذ فى مصر ليس بالشكل الذى طرحته النائبة مطالبا بعد الحديث عن الأمور الشاذة على المجتمع.
وكانت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، تقدمت، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الداخلية بشأن انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي لاسيما بين الأطفال.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن انتشار الشذوذ الجنسي بمصر بمختلف صوره بعد تزايد أعداد الشواذ جنسيا، وتزايد ضحاياه وخاصة من الأطفال، الذين يقعون فريسة للمشوهين جنسيا ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهؤلاء الشواذ وإفلاتهم من العقاب فى كل مرة.
وأضافت منير فى بيان لها: نسمع من وقت لآخر عن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية، ليصبح آخرها الاعتداء على طفله لم تتعد العامين، هذه الطفلة وغيرها يدفعون ثمن اضطرابات نفسيه لدى من شذوا عن الطبيعة البشرية، هذه الظاهرة أن لم يتم السيطرة عليها سيدفع ثمنها العديد من الأبرياء من الأطفال وغيرهم من البالغين، الذين يتم تشويه أفكارهم عبر إقناعهم بأنهم شواذ وبهم صفات منفردة تجعلهم ينزووا بعيدا ويقعوا فريسة أيضا لمرضى النفوس وسفاحي السحاق.
وأردفت أن الشواذ يتاجرون بأجسادهم مثلهم كالساقطات، لقد أصبح الشذوذ مهنة من لا مهنة له، حيث يمارسون الدعارة بأسعار تفوق الساقطات من السيدات، حيث يصل سعر الشاذ لـ1500 جنيه مقابل ممارسة الشذوذ معه من الأثرياء وخاصة العرب.
وتساءلت: أين مراكز التأهيل النفسي بالمحافظات؟ وأين خطة أو استراتيجية إعادة تأهيل من لديهم خلط فى الطبيعة البشرية وتقويم سلوك ضحايا أفكار الشذوذ وإنشاء نماذج مصغرة منها داخل المدارس والجامعات وضمها للمناهج الدراسية لنشر الوعي الجنسي السليم ومعالجة مشوهي الثقافة الجنسية ممن تعرضوا لاعتداءات فى الطفولة جعلتهم أسرى لأفكار تتنافى مع الطبيعة البشرية، وضحايا لغيرهم من معتنقي الشذوذ الجنسي ومروجي الأفكار الهدامة لدى الأجيال الناشئة.