النائب إيهاب الطماوى
قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس مشروعات القوانين المحالة إليها والمقدمة سواء من النواب أو الحكومة على حد سواء، حيث انها لا تبتغى من وراء ذلك إلا الصالح العام، وأن رد نادى خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر، على اعتراض وزارة العدل على مشروع القانون المقدم من الخبراء لمجلس النواب، والذى يجعل من الخبراء هيئة مستقلة بما يحقق استقلالهم بعيداً عن تبعيتهم للوزارة، سيتم دراسته من كافة الجوانب.
وأضاف "الطماوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الدراسة ستتم فى ضوء كافة الردود الواردة إلى اللجنة من الجهات المختصة والتى يخاطبها القانون، وأنه سيبقى القول الفصل للجلسة العامة للبرلمان، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم للبرلمان يهدف فى مجملة إلى ضمان استقلالية هيئة الخبراء ونقل تبعيتها من وزارة العدل لضمان سلامة الإجراءات والفحص التى تقوم بها.
كانت قد تضمنت المذكرة التى أرسلها نادى هيئة الخبراء للجنة التشريعية بالبرلمان، أن المادة (199) من الدستور نصت على أن الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، مستقلون فى عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون، وقالت المذكرة أنه تطبيقاً لهذا النص الدستورى لابد من صدور قانون من السلطة التشريعية يحقق الاستقلال الكامل (المالى والفنى والإدارى) للخبراء.
وأشارت المذكرة إلى أن الخبراء القضائيون حالياً غير مستقلين من الناحية القانونية ويتبعون السلطة التنفيذية وليس القضائية، بالرغم من أنه يسند إليهم فحص وتحقيق الفساد، وتعتمد المحاكم وجهات التحقيق على تقاريرهم الفنية لحسم النزاعات، وهذه التبعية للسلطة التنفيذية تخالف اتفاقية مكافحة الفساد التى ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج.
