عمرو الجارحى وزير المالية
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية وصول الدين العام إلى نحو 3.4 تريليون جنيه بنسية تصل إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى، بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017\2018، لافتا إلى ضرورة إحداث التوازن فى رفع معدلات النمو إلى الأمام، وخفض نسب العجز الدين للناتج المحلى، وزيادة الاستثمارات.
وأرجع الجارحى الزيادة المرتقبة فى الحصيلة الضريبية إلى سببين، الأول وهو صاحب التأثير الأكبر هو تحسين الإدارة الضريبية، والثانى وهو الأقل تأثيرا فى الزيادة هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، للاستماع إلى وزيرى التخطيط والمتابعـة والإصلاح الإدارى والماليـة حـول المقومـات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017/2018.
