قال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه لن يسحب الاستجواب المقدم منه لرئيس الوزراء، والذي تم إدراجه على جدول أعمال المجلس في أول فبراير الماضي.
وأضاف بدراوي في تصريحات صحفية اليوم، أن البرلمان ليس أمامه إلا خيارين، الأول أن يتم مناقشة الاستجواب، والثاني أن يسقط الاستجواب إما بزوال صفة المستجوب، و"هو أن تسقط عضوية النائب مقدم الاستجواب" أو أن تزول صفة المستجوب إليه وهي تغيير رئيس مجلس الوزراء او ان ينتهي دور الانعقاد بدون مناقشته وبهذا يكون الاستجواب سقط.
واضاف بدراوي ان انقضاء دور الانعقاد بدون مناقشة الاستجواب سيكون مخالفا للدستور في المادة 130 من الدستور التي تنص علي ان البرلمان يناقش الاستجواب خلال 60 يوما كحد اقصي من تاريخ تقديم الاستجواب.
كان النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان اعلن ان الاستجواب سيناقش قريبا وذلك ردا علي سؤال في المؤتمر الصحفي اليوم بالبرلمان حول عدم مناقشة الاستجواب رغم مرور 90 يوما على تقديمه.