كتب إبراهيم قاسم
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، عن أن هناك ما يقرب من 200 مرشح خلال انتخابات مجلس النواب 2015، لم يفعّلوا حساباتهم البنكية التى أمرت اللجنة بفتحها فى بنكى الأهلى ومصر، لتلقى تبرعات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وبعضهم حصلوا على تبرعات أكبر من سقف الدعاية الانتخابية المحدد فى القانون بـ500 ألف جنيه للنظام الفردى، ومليونين ونصف المليون جنيه لنظام القائمة ذات الـ15 مرشّحًا، و7 ملايين ونصف المليون للقائمة ذات الـ45 مرشّحًا.
وأوضح المصدر – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن أحد المرشحين وضع فى حسابه البنكى 200 جنيه، وبعد خسارته فى الانتخابات واستعلامه عن الحساب تبين أن رصيده انخفض لـ 145 جنيهًا، أى تم صرف 55 جنيهًا فقط، ما يعنى أن المرشحين كانوا ينفقون أموالهم على الدعاية من خارج الحساب البنكى المخصص لهم، ودون مراقبة من اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعد مخالفة للقانون وضوابط اللجنة العليا للانتخابات.
وذكر المصدر كذلك، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أحالت أكثر من واقعة حول الحسابات البنكية لعدد من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية إلى النيابة العامة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تثبت مخالفته، علاوة على إحالة مرشحين تجاوزوا سقف الدعاية الانتخابية للتحقيق، مضيفًا أن اللجنة المشكلة من بعض أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، تقوم حاليًا بإعداد تقرير مفصّل بما يتم إيداعه فى حسابات المرشحين وقيده وتوثيق أوجه إنفاقه، تمهيدًا لرفعه للجنة العليا للانتخابات للإعلان عنه بشكل رسمى.
واستطرد المصدر فى تصريحه، مشيرًا إلى أن العقوبة المنتظر إصدارها ضد المرشحين المخالفين، بحسب نص القانون، هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه لكل من أنفق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيّدة فى الحساب البنكى الذى حدّدته اللجنة العليا.
كان المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، قد أكد فى تصريحات سابقة له، أن اللجنة اكتشفت وجود مخالفات بالحسابات البنكية الخاصة ببعض مرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتى يتلقون عليها تبرعات الدعاية الانتخابية، علاوة على تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، موضّحًا أن اللجنة أحالت هؤلاء المرشحين إلى النيابة العامة لوجود مخالفات بالحسابات البنكية الخاصة بهم وتجاوزها للحد الذى وضعته اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بعمل بيان كامل بتفاصيل الوقائع التى ارتكبها هؤلاء المرشحين والإعلان عنها نهاية الانتخابات.
