قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لا يمكن أن تسمح لنفسها بتمرير موازنة غير دستورية، مضيفا "والعام الماضى كانت دستورية والخلاف بينى وبين الدكتور جمال شيحة كان على كيفية احتساب الأرقام، وعالجنا الأمر، وكان هناك عشرات المليارات فى احتياطيات الموازنة للصحة والبحث العلمى والمسئولين تقاعسوا عن الاستفادة بها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالى عن العام المالى 2017/2018، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من رؤساء الجامعات المختلفة، وممثلى وزارة المالية.
وكان الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قد طالب بأن يقف البرلمان وقفة سياسية فى وجه الحكومة، وأن يطالبها بترتيب أولوياتها وأن تستوفى الاستحقاقات الدستورية، ماليا وليس دفتريا أو ورقيا، قائلا "هناك حدود للمجاملة والموائمة السياسية، ولن نتخلى عن الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية".
وأوضح شيحة أن مجلس النواب وافق على الموازنة العامة للدولة العام الماضى 2016\2017، رغم أنها لم تستوف الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسب الإنفاق على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى.