عقارات تحت الإنشاء - أرشيفية
قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب والخبير الضريبى، إن المُشرع رأى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قروض التمويل العقارى سيزيد من مصاعب حل أزمة السكن، بالإضافة إلى عرقلة مسيرة الدولة في التوسع في الظهير الصحراوى للمحافظات، والذى يعتمد على نظام التمويل العقاري للوحدات السكينة.
وأضاف النائب أبو المعاطى مصطفى، في تصريح لـ"برلمانى"، أن التمويل العقارى أصبح أهم الأدوات لتمويل شراء الوحدات السكنية، كما أنه الأكثر انتشارًا ويضمن استمرارية حركة الأموال في السوق وتوسع الشركات في أعمالها العقارية، كما أدى إلى زيادة حصيلة الدولة من تنظيم العمل في مجال العقارات والمجالات الفرعية التى تبلغ 90 مهنة تعتمد على العقار وبالتالى فأصبح من الطبيع تقديم كل المحفزات لمثل هذا القطاع المتنامي والذى يمثل أساسًا لنهضة الدولة.
وأوضح النائب البرلمانى، أن التمويل العقاري أصبح من العوامل التى تؤثر على تسعير العقار، ويضمن التمويل العقاري ان يكون هناك مالك واحد للقرار لضمان حقوق المشترين فأى خلاف بين الملاك يحجز التعامل على الأرض أو العقار وهو ما يضمنه البنك من خلال قروض التمويل العقاري وهى فائدة تدعمها الدولة.
كان محسن الجيار مدير الفحص بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، قد أكد أن نشاط التمويل العقارى الذى تمارسه البنوك غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال رد مدير الفحص بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، على سؤال لممثل البنك العقارى، خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية حول خضوع نشاط التمويل العقارى فى البنوك لضريبة القيمة المضافة.
