هشام والى: رئيس جامعة الفيوم خالف قرار رئيس الجمهورية وأهدر المال العام

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى المهندس رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، بشأن تقاضى رئيس جامعة الفيوم ما يزيد عن 600 ألف جنيه دون وجه حق، حيث كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات صادر في‏ 2016، عن تقاضي رئيس جامعة الفيوم‏ 606‏ آلاف جنيه مكافآت وبدلات وحوافز دون وجه حق من الموازنة العامة للدولة والحسابات والصناديق الخاصة بالجامعة‏,‏خلال عام2015‏.

وصرح "والى" فى بيان رسمى له، أن التقرير رصد إجمالى ما تم صرفه لرئيس جامعة الفيوم خلال عام 2015 مليون و110 آلاف جنيه لكن قام رئيس الجامعه بالمخالفه وتجاوز الحد الاقصي المقرر بـ42 ألف جنيه شهريا, ليتقاضي  مبلغ606 آلاف و122 جنيها دون وجه حق والمقرر للعاملين بالدولة، وهو بذلك خالف قرار رئيس الجمهورية رقم (63 لسنة2014), الذي ينص في مادته الأولي علي لا يجوز أن يزيد علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا,صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة.

وأضاف النائب، أن رئيس الجامعة حصل علي مبالغ مالية من حسابات المشروعات والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة, حيث تقاضي من حساب برنامج التعاون الثلاثي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، دبلومة الطاقة الشمسية، علي39 ألفا و558 جنيها,وكذلك حصل علي16 ألفا و906 جنيهات من حسابات وصناديق كليات رياض الأطفال، والتربية النوعية، الزراعة، والتمريض، والمطبعة، ومعهد التمريض.

وأوضح والى، أن رئيس الجامعةحصل  بالمخالفة علي بدل حضور جلسات المناقصات والمزيدات من الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة العامة للجامعة علي19 ألفا و257 جنيها,وذلك حيث ينص القانون علي ألا يتجاوز الحدالأقصي لهذا البدل18 ألف جنيه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(511 لسنة2014)، وبذلك إجمالي ما تقاضاه رئيس جامعة الفيوم، من حسابات المشروعات والصناديق والوحدات الخاصة خلال عام472,2015 ألفا و748 جنيها، كما حصل علي مكافآت وبدلات, وحوافز من الصناديق الخاصة بالإدارة العامة للجامعة والكليات,حيث تقاضي مبلغ221 ألفا و163 جنيها من التعليم المفتوح, وموازنة المستشفي الجامعي(حسابات خاصة),48 ألف جنيه,وحصل من صناديق الإدارة العامة للجامعة علي52 ألفا و106 جنيهات، فضلا عن75 ألفا و719 جنيها من صناديق المدن الجامعية،وكلية الهندسة.

و رصد التقرير تجاوز رئيس جامعة الفيوم الحد الأقصي للأجور شهريا طوال عام2015، فعللا سبيل المثال حيث بلغ ما حصل عليه من راتب, وحوافز, ومكافآت وبدلات من موازنة الباب الأول في يناير من ذات العام54 ألفا و748 جنيها, وفبراير44 ألفا و634 جنيها, وأبريل 48 ألف جنيه, بينما حصل في شهر أغسطس علي158 ألفا و457 جنيها، وقام رئيس الجامعه بالحصول دون وجه حق على هذه الاموال التى تتجاوز النصف مليون وذلك فى فترة زمنيه لم تتجاوز العام وفى غياب تام لآليات الرقابه على هذه الاموال طوال الفترة التى تم فيها التبديد , والتساؤال هو أين اجهزة الرقابه التى تركته يتصرف كما يحلو له طوال العام .

واستطرد "والى"، أن ما فعله رئيس الجامعه هو تبديد للمال العام واستقطاع لاموال كانت موجهه لصناديق تنمويه وانشطه اخرى , وهو ليس الاول فى مسلسل تبديد الاموال دون وجه حق و لكن ضعف الرقابة وغياب المحاسبة صنعت العديد من امثال رئيس جامعة الفيوم والذين لم يتم كشف تبديدهم حتى الأن، مطالبا بضرورة بمساءلة وزير التعليم العالى وجهاز الاشراف على الجامعات حول واقعة تبديد الاموال العامة، وكيف يتم التصرف بما يحلو له دون رقيب او حسيب ، وضرورة التحقيق حول حصول رئيس جامعة الفيوم علي مبالغ مالية دون وجه حق, بالتجاوز للحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، وهل بالاساس هو يستحق الحد الأقصى.\

وتسائل النائب، كيف يتم وقف هذا النزيف من أموال الدولة؟، يجب حصر كافة تلك المبالغ والعمل علي تحصيلها وتوريدها إلي الخزانة العامة؟، واين دور وزارة المالية فى الرقابة على مديرى الحسابات (مراقبة ما قبل الصرف) فى هذه التجاوزات الواردة تفصيلا بالتقرير؟.