طالب النائب خالد الخطيب بفض الاشتباكات بين الأجهزة المختلفة التابعة لوزارة الإسكان مثل الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصناديق المختلفة.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية ومع ذلك جاء فى الموازنة ما يسمى بالأجر الوظيفى، مضيفا أن المصروفات بديوان عام هيئة التعمير بلغت 8 مليون جنيه مخصص منها للباب الاول الاجور 7 مليون.
وأوضح أن الوظائف الدائمة بلغت بالهيئة قيمتها 2 مليون جنيه فى حين بلغت المكافآت خمسة مليون.
وتابع: صندوق حماية ودعم النشاط التمويلى فيه زيادات غير مبررة بموازنته منها أن الباب الثانى بلغ المخصص له 24 مليون جنيه فى موازنة 17/18 فى حين كان المخصص له فى موازنة 16/17 نحو 8 مليون وبلغ المخصص للدعم مليار فى 16/17 فى حين بلغ فى موازنة 17/18 نحو91 مليار جنيه وبلغت الفوائد 97 مليون جنيه فى حين كانت 41 مليون جنيه.