على خطة الرئيس.. نواب الإسماعيلية: لن نسمح بالتعدى على أراضى أملاك الدولة الدولة

طالب أشرف عمارة وأحمد بدران البعلى وعصام منسى والمستشار عبد الفتاح عبد الله، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بإعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة من خلال إنشاء سجلات "ورقية – إلكترونية" بكل مركز ومدينة ووحدة محلية قروية موضح بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها تمهيدًا لإستغلالها في مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.

من جانبه أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلي،ة على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحتمية الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضى الدولة وسرعة الانتهاء من أعمال الحصر الفعلى للأراضى المتعدى عليها واعداد تقرير تفصيلى بالموقف الراهن كاكلا يتضمن اعادة رسم خريطة المحافظة متضمنة كافة المواقع المتعدى عليها وبالمساحات المدققة ومحددة الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضى  ووضع برنامج زمنى لتنفبذ ازالة تلك التعديات واسترداد تلك الأراضى بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية مع الأخذ فى الاعتبار الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد للأراضي بالنسبة للجادين من واضعى اليد وسحب الأراضي المتعدى عليها من قبل غير الجادين والمخالفين للقانون،  والتنسيق والعمل مع اللجان المشكلة من قبل فيما يتعلق بحصر واسترداد أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماعات العاجلة التى عقدها محافظ الإسماعيلية على مدى يومين متواصلين مساءً وصباحًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد متولى السكرتير العام المساعد واللواء محمد أبو الذهب نائبا عن مدير الأمن والعميد محمد همام ممثلا عن القوات المساحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمديريات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى وهيئة التعمير والتنمية الزراعية والأوقاف وكافة الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ الى أنه تقرر حصر جميع الأراضى على مستوى المحافظة والمراكز من خلال الزراعة ومديرية الأمن والقوات المسلحة وتطبيق القانون على المخالفين. وأضاف أن العمل سوف يتم على محورين  حسب توجيهات الرئيس السيسى الصادرة للمحافظين المحور الأول  تقنين الأوضاع للمساحات المزروعة فعليا وتسديد القيمة المالية للدولة والمحور الثانى نزع الأراضى من المتعدين عليها بدون زراعات والمساحات الكبيرة وإعادتها للدولة مرة أخرى.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس السيسى وبناءً على توصيات اجتماع مجلس المحافظين الآخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والذى تم خلاله مناقشة واستعراض مجموعة من الملفات، والتى كان أهمها ملف استرداد أراضى الدولة  وأضاف المحافظ نحن فى الإسماعيلية بدأنا منذ فترة فى تنفيذ هذه التوجيهات فعليا حيث صدر قرار 48 لسنة 2017  الخاص بإجراء تقنين الأوضاع بالقنطرة شرق والتحفظ على أملاك الدولة حيث تم إزالة التعديات على ألف فدان جنوب القنطرة ومساحات أخرى بأرض جمعية  العاشر من رمضان ويتم التحفظ على أملاك الدولة مباشرة قبل الحكم فى النزاع القانوني وبعد صدور حكم لصالح المتعدى أو ضده  يتم تنفيذه والهدف هو الحفاظ على أملاك الدولة وعدم ظلم المواطن إذا كان يمتلك مستندات تمنحه الحق فى الإحتفاظ  بالأرض.

وأشار المحافظ، الى أن اجتماع مجلس المحافظين الآخير قد ناقش أيضا ملف ضبط الأسعار والإجراءات الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة في كافة المحافظات والتوسع فى نشر واقامة المنافذ بكثرة في كافة القرى والمناطق المختلفة، والتأكيد على متابعة الأسعار، في إطار الخطط اللوجستية التي تضعها الدولة باستمرار والتنسيق المستمر فيما بين وزارة التموين ووزارة التنمية وأجهزة الدولة المعنية، مؤكدا على أن الإسماعيلية بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات توفير السلع الغذائية بافتتاح معرض السلع الغذائية بالشيخ زايد والتجهيز لإفتتاح معرض  "أهلا رمضان" السنوى بمركز شباب الشيخ زايد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.