مجدى ملك: تكليف الرئيس بإزالة التعديات تعيد الحقوق لأصحابها.. وفرق كبير من "المستحق" و"المتعدى"

قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لإزالة التعديات على الأراضي، سيكون حافزا لكل مؤسسات الدولة المنوط بها هذا الملف، في التعامل بجدية مع الملف الذي أضاع على الدولة المصرية مئات المليارات على مدى عشرات السنوات نتيجة مركزية القرار، لأن هيئة التنمية الزراعية موجودة بشكل مركزي في وزارة الزارعة ولا يوجد لها إدارات متفرعة في المحافظات، وبالتالي لم تستطع التعامل بالشكل المطلوب في ملف التعديات على أراضي الدولة. 

 

 

وأوضح  "ملك"، أن عدد طلبات التقنين وضع اليد التي تقدم بها المستحقون وصلت إلى 8 آلاف طلب، لم يتم التعامل إلا مع 100 طلب منهم، داخل هيئة التنمية الزراعية، بسبب مركزيتها، مضيفا أن الحل يكمن في "عدم المركزية" للتعامل مع هذه الأراضي المنتشرة، قائلا: إنه يرى أن توجيه الرئيس سيكون حافزا لكل المؤسسات كي تعمل، لأنه لا يمكن الحفاظ على أراضي الدولة بدون المؤسسات.

 

 

وطالب النائب، بوجود إدارات منتشرة في المحافظات للتعامل مع هذه المساحات والوضع القائم، لأن هذا يمثل عبء على القوات المسلحة والشرطة، مطالبا الجهات المسئولة بأن تعمل وتساعد لحل المشكلة، مع مراعاة ما أكد عليه الرئيس السيسي، في أنه لن يضار مستثمر كبير أو صغير، ولا فلاح قام باستصلاح أرضه وتقدم بطلب، لأن هذا مستحق وليس متعدي، موضحا

 أن هناك فرق كبير بين المستحقين وبين المتعدين، وهو أن المتعدي هو من قام بوضع اليد  على أراضي الدولة والاستيلاء عليها دون أيه مستندات، من جهة الولاية أو دعاوي قضائية أو طلبات لتقنين وضعه، أو من قام بتقديم طلب على أراضي زراعية وقام بتسديد أثمانها على أنها أراضي زراعية ثم حولها إلى نشاط آخر، وهنا فإن الدولة لها الحق في أن تقوم بتحصيل فارق الأسعار بين الاستغلال الزراعي والصناعي والمشروعات السكنية. 

 

وتابع ملك، أن المستحقين هم من تقدموا بطلبات لتقنين وضع اليد، وتقاعست الدولة في تقنين هذه الطلبات، بمعنى أن يقدم أحدهم طلبا لتقنين أوضاعه من عام 2004، وثبت أن الأرض تحت ولاية الهيئة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية، فهؤلاء "مستحقين"، وعليهم السير في اجراءات التقنين، مشددا على أن بالنسبة للمتعدين، فيجب أن تعود كل هذه الأراضي إلى الدولة المصرية، مطالبا بإنشاء إدارات تابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات للتعامل مع هذه الحالات وتحديد المتعدين من المستحقين.