كتب محمود العمرى
قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الحكومة مقصرة فى حق الشعب المصري وحق مجلس النواب، حيث إنها تناشد نائبات ونواب الشعب بانتظار التشريعات التى ستقدم منها كي يتم مناقشة تشريعاتها مع التشريعات المقدمة من النواب، وهذا أمر لا ينص عليه الدستور أو لائحة المجلس من قريب أو من بعيد، لافتة إلى أن الدستور أعطى الحق لمجلس النواب وحدة كسلطة التشريع، وأما الحكومة حينما تقدم القوانين فهي غير ملزمة فهي جهة تنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فإن البرلمان دائما ينتظر التشريعات التى تأتي من الحكومة.
وتابعت فى بيان لها: "أن مجلس النواب يستطيع بلا أدني شك أن يصدر أكثر من ضعف التشريعات التى يصدرها.. لكن الحكومة تتأخر دائما فى إرسال مشروعات قوانين إلى البرلمان، مما يجعل البرلمان دائما مقصر فى أعين المواطن المصرى ،والحقيقية عكس ذلك تماما، فالبرلمان يقوم بدورة التشريعي على أكمل وجه إلا أن تأخر الحكومة فى إرسالها لمشروعات قوانينها والتى ينتظر البرلمان المناقشة بسببها هو المعطل الحقيقي لأعمال البرلمان التشريعية!!
وأضافت أنيسة حسونة :"وبنفس المنطق فى الأدوات الرقابية ،فان تأخر الحكومة فى الرد على الأسئلة والطلبات الرقابية التى تقدم من البرلمان هو السبب الرئيس فى تعطيل دور البرلمان الرقابي فاللجان تعمل بجد ودأب كما أن عدد الجلسات العامة يكفى ويفيض لمناقشة كافة الأدوات الرقابية التى تقدم من النوابإلا أن عدم حضور ممثلي الحكومة بعض أعمال اللجان يتسبب فى تعطيلها وربما إلغاء اجتماعاتها ،وكما أن تأخر الحكومة فى إرسال ردها على ما يقدمه النواب من أسئلة وطلبات إحاطة أو حتى بيانات أو أرقام أو تقارير يطلبها البرلمان هو السبب الحقيقي فى إضعاف دور البرلمان الرقابي.
وناشدت أنيسة حسونة رئيس البرلمان بتطبيق اللائحة فى مواجهة الحكومةوإلزامها بحضور اجتماعات اللجان، وإرسال مشروعات القوانين بشكل سريع، وأيضا الرد على الطلبات الرقابية المقدمة من جانب النواب
