النائب محمود عزت
أكد النائب محمود عزت عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة بشأن تعيين المؤقتين بالصناديق الخاصة، مطالبا بضرورة تثبيتهم على موازنة الدولة، وليس على موازنة مستقلة.
وأوضح النائب فى طلب الإحاطة، أن إلغاء التثبيت على الفصل المستقل وعلى درجات شخصية يشوبه عدم دستوريه، لقيامه على أساس التمييز العنصرى بين الموظفين فى نفس الجهة، لأن بهذا الشكل سيكون فى المؤسسة الواحدة موظف تابع للدولة وآخر يعامل معاملة العمل الخاص.
وطالب أيضا بالتثبيت الفورى لكل من أمضى ثلاث سنوات على الصناديق الخاصة تثبيتا على موازنة الدولة، حيث إن هناك العديد ممن أمضوا أكثر من 5 سنوات، وهم على الصناديق الخاصة، فى جميع القطاعات، مثل المجالس المحلية والتربية والتعليم والزراعة والصحة.
وأوضح أنه يجب أيضا وضع هؤلاء المؤقتين على الصناديق الخاصة ضمن من يشملهم قانون الخدمة المدنية لأن قانون الخدمة المدنية لم يذكرهم ويضع لهم أى حقوق، وبهذا الشكل هم يعاملون معاملة العمل الخاص ولكن فى قطاعات حكومية مما يجعل الأمر فيه تعقيدا وتباطئا فى إنجاز أى عمل، نظرا للتفرقة بين الموظف وزميله الذى يعمل معه فى نفس القطاع.
