قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن فكرة الاقتراح بقانون بخصوص إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من دفع قيمة خدمات المرافق جيدة ويرحب بتطبيقها، ولكن المهم آلية التطبيق، مؤكدا دعمه المستمر للأرامل والمطلقات ولكن يشترط أن تثبت المستندات الأحقية فى الاستحقاق.
وأضاف الجوهرى فى تصريح لـ" برلمانى"، أن هناك مشكلة تكمن فى عدم الدستورية، موضحا أنه يجب حصر الحالات المستحقة ورفع قيمة الدعم لهم لعدم الطعن على القانون بعدم الدستورية للتمييز بين المواطنين، فضلا عن طريقة الإعفاء يجب أن يتم بحثها وتتم بشكل دستورى حتى لا يتم التحايل عليها للاستفادة من الإعفاءات.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه لا بد أن تكون هناك بيانات واضحة من أجل توصيل الدعم إلى المستحقين.
كان النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إنه سيتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة باقتراح بقانون إلى البرلمان يتضمن إعفاء كل من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات وجميع من لا يتعدى دخله 1000 جنيه شهريا من فواتير المياه والكهرباء والغاز على أن تتحمل الدولة تلك التكاليف.