أكد أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور عمرو حمروش، أن الجدل الدائر حول أموال وزارة الأوقاف الضائعة، لن يستدعى التحقيق في الأمر، خاصة وأنه حديث يفتقد إلى الدقة.
وأضاف حمروش، في تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة الأوقاف هى الجهة المنوط بها حفظ الوقف وإدارة جميع أعيان وأموال الأوقاف ووضع خطط الاستثمار لها، واستغلال العائد من هذه الأموال والأعيان في دعم ميزانية الوزارة، بما يتوافق مع شرط الواقف، فلو أن الواقف قد أوقف فدانًا من الأراضي لخدمة طلاب العلم أو الإنفاق على الفقراء فينبغي أن يكون على الدوام ولا يجوز تحويله إلى أى هدف أخر.
وتابع: أنا أري أن الوزارة تمثل ناظر الوقف الذى يحافظ عليه وينيمه بما يتوافق مع هدف الواقف، وأري أن دور الوزارة دور متميز والهدف كله الحفاظ على مال الوقف.