قال عمرو الجوهرى ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الأستثمار لن يحقق موارد لدلولة سوى بعد 7 سنوات على الأقل.
وأضاف الجوهرى لـ"برلمانى"، أنه نتيجة الإعفاءات الضريبية التى يمنحها القانون فإن فكرة تحقيقه موارد للدولة لن تكون بمجرد تطبيقه، مشيرا إلى أن ما نأمله كمرحلة مبدئية ، هو قدوم الاستثمارات بما يسمح بتشغيل أيدى عاملة لكن الموارد لن تكون سوى بعد عدد من السنوات.
وأكد النائب، أن الحكومة يجب أن يكون لديها خطة لتحسين الاقتصاد ، لافتا إلى أن مجرد الكلام والحديث عن تحسن الاقتصاد فى العام الحالى دون إجراءات على أرض الواقع لن تحقق شيئ .